قیمت دلار، سومین هفته مهرماه را نوسانی و پرالتهاب پشت سر گذاشت. در نیمه نخست هفته، قیمت دلار افزایشی بود و تنها در مدت سه روز، چهار کانال جهش کرد. با این حال از روز سه‌شنبه قیمت دلار کاهشی شد، به‌نحوی که روز گذشته تا کانال 51 هزار تومانی عقب‌نشینی کرد. آیا این روند به‌معنای کشیده‌شدن ترمز دلار است و مسیر صعودی، دیگر تکرار نمی‌شود؟
به گزارش تابان گوهر نفیس به نقل از تجارت‌نیوز، قیمت دلار در ابتدای هفته با آتش جنگ در کرانه‌های دریای مدیترانه، شعله‌ور شد و سد مقاومتی 50 هزار تومان را شکست. این روند تا نیمه هفته به نحوی ادامه یافت که قیمت دلار را در سطح 53 هزار تومان نشاند. با این حال اکنون دو روز است که قیمت دلار کاهشی است و حالا به کانال 51 هزار تومانی بازگشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند افسار اسب سرکش دلار در دست فاکتورهای اقتصادی و سیاسی است؛ بر همین اساس در صورتی که دولت نتواند سیگنال‌های مثبت سیاسی و اقتصادی را به صورت عملی برای بازار ارسال کند و پا را از حد خبردرمانی فراتر نگذارد، قیمت دلار دوباره افزایشی خواهد شد و به مقاومت تازه‌شکسته‌شده حمله می‌کند.
آنها معتقدند در مقابل، اگر نشانه‌های بهبود روابط سیاسی و گشایش‌های اقتصادی به چشم دیده شود، بازار ارز به ثبات و آرامش خواهد رسید و قیمت دلار نیز در سطح تعادلی قرار می‌گیرد.
پارامترهای لازم برای ثبات قیمت دلار
فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی به تجارت‌نیوز گفت: «بررسی دلار طی یک سال گذشته حکایت از رشد قیمت این اسکناس دارد و ما شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی، کالاهای مصرفی ، لوازم خانگی، لوازم الکترونیک و خودرو بیش از مقدار افزایش قیمت دلار هستیم.»
وی افزود: «این معادله ساده‌ای است، ارزیابی جزئی از کالاهای مصرفی و ارزاق عمومی حاکی از روند صعودی قیمت‌ها است. پیشتر اشاره می‌شد که چون نرخ ارز افزایشی است، اجناس گران می‌شود، اما در مقطع فعلی که قیمت دلار نوسان‌های کاهشی داشته قیمت کالاها ارزان نشده است.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برای کنترل قیمت دلار باید حجم نقدینگی کنترل شود، خاطرنشان کرد: «ما باید متناسب با افزایش حجم نقدینگی رشد اقتصادی داشته باشیم. اگر این دو پارامتر به مرور زمان، نه صرفا مقطعی، تداوم داشته باشد، ثبات یا کاهش قیمت دلار واقعی خواهد بود.»
تکیه بانک مرکزی بر خبردرمانی
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای مهار قیمت دلار از تزریق اخبار و پالس‌های سیاسی کمک می‌گیرد گفت: «بانک مرکزی پیوسته تاکید می‌کند که سعی می‌کنیم اخبار و اطلاعاتی را منتشر کنیم که انتظارات تورمی کنترل شود. لذا به نظر من عدم تطابق بین کاهش نرخ قیمت کالاهای اساسی و مصرفی و عدم تطابق آن با نرخ دلار این موضوع را تایید می‌کند که این استپ قیمت دلار صرفا یک مساله شفاهی، روانی و نمایشی است.»
این کارشناس اقتصادی نوسانات افزایشی قیمت دلار و عبور این اسکناس از مقاومت ۵۰ هزار تومانی را حرکت طبیعی عنوان کرد و افزود: «این میل دلار به روند افزایشی در بازار ارز معقول و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی است. توانایی عرضه است که تعیین‌‌کننده اصلی قیمت دلار در بازار است.»
آرامش بازارهای جهانی دلار را مهار کرد؟
کامبیز افسری، فعال بازار ارز نیز با اشاره با روند صعودی قیمت دلار به تجارت‌نیوز گفت: «با وجود افزایش قیمت دلار اما روند عرضه و تقاضا در بازار در تعادل قرار داشت. این در حالی است که رصد اخبار توسط معامله‌گران ضربان‌های خرید و فروش در بازار ارز را مشخص کرد.»
وی افزود: «همزمان با بازگشایی بازارهای مالی در جهان، بازارهای بین‌المللی در شرق آسیا (شانگهای و توکیو) برخلاف هیجان بازارهای داخلی، نسبت به رویدادهای خاورمیانه واکنش و هیجان خاصی از خود نشان ندادند.»
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: «بازار طلا، نفت، جفت‌‌ارزها، فارکس و ارز دیجیتال برخلاف تصور بسیاری که معتقد بودند با شروع کاری هفته، در بازارهای جهانی قیمت‌ها جهش خواهد داشت این اتفاق نیفتاد و بازارها ثبات قیمت داشتند.»
وی با اشاره به اینکه قدرت دلار آمریکا در این عدم تغییر قیمت در بازارهای جهانی نقش زیادی داشت، گفت: «البته باید در نظر داشت که استنباط بازار و تحلیلگران این است که جنگ اسرائیل و حماس گسترش خاصی پیدا نخواهد کرد.»
طی ۴۵ سال، ۱۳ بار ارزش تومان نصف شده است!
اصغر سمیعی دیگر کارشناس اقتصادی هم در خصوص رشد شارپی قیمت دلار در روزهای اخیر به تجارت‌نیوز گفت: «از سال ۵۷ تا همین روزهای اخیر، ۱۳ نوبت ارزش پول کشور نصف شده است. یعنی ۱۳ نوبت دلار ضرب در دو شده است. بنابراین اگر فردا دلار ۱۰۰ هزار تومانی شود، در ادامه سیاست‌های تورم‌زای فعلی، تعجبی ندارد و این ۱۳ بار می‌شود ۱۴ بار!»
اما مساله اصلی که باعث تضعیف تومان و بالا رفتن قیمت ارز می‌شود، چیست؟ وی در پاسخ گفت: «اصلی‌ترین عامل این روند، وجود تورم است و تورم نیز در اثر رشد حجم نقدینگی و خلق پول ایجاد می‌شود. دلیل خلق پول نیز کسری بودجه است و دلیل کسری بودجه نیز هزینه‌های اضافه بر درآمد است.»
سمیعی در ادامه افزود: «در حال حاضر روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود و معنی آن این است که روزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان سوبسید به بنزین داده می‌شود. این در حالی است که همین مقدار، به سایر حامل‌های انرژی و سایر بخش‌ها سوبسید داده می‌شود. در حالی که تخصیص سوبسید به این‌گونه موارد، خلاف قوانین اقتصادی است.»
این مقام صنفی سابق تاکید کرد: «در مورد بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امنیت و قضاوت ارائه سوبسیدهای دولتی مانعی ندارد؛ اما دولت حق ندارد از جیب افرادی بگیرد و پول بنزین عده‌ای دیگر را بدهد. اگر منِ نوعی می‌خواهم بنزین مصرف کنم یا مسافرت خارجی بروم باید ارز آزاد تهیه کنم. نباید ارز دولتی برای سفرهای سیاحتی و زیارتی اختصاص یابد.»
وی افزود: «دلیلی ندارد کشاورزی که در روستایی کار می‌کند هزینه سفرهای خارجی من و شما را بدهد. این مسائل باید از سوی دولت رعایت شود زیرا باعث صدمه زدن به اقتصاد کشور می‌شود.»
فنر دلار رها شد
وی با اشاره به اخبار سیاسی و جنگ صورت گرفته در منطقه خاورمیانه در روزهای اخیر گفت: «وقتی تورم بالای ۴۰ درصد داریم و در آمریکا نرخ تورم زیر چهار درصد است، این معنی را می‌دهد که روزانه باید یک در هزار به قیمت دلار اضافه شود. یعنی با شروع کار بازارها، دلار ۵۰ هزار تومانی، ۵۰ هزار و ۵۰ تومان شود.»
وی اضافه کرد: «وقتی قیمت دلار را به صورت دستوری کنترل می‌کنیم و نمی‌گذاریم بالا برود، فنر قیمت این اسکناس جمع می‌شود و انرژی ذخیره شده منتظر یک اتفاق می‌ماند تا خبری بیاید و آن اتفاق را بهانه قرار دهد که مثلا حالا جنگ شده و قیمت به شکل شارپی بالا برود.»
رئیس سابق کانون صرافان با اشاره به نظارت بانک مرکزی بر عملکرد صرافان که بیشتر جنبه دخالت دارد، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر صرافان اختیار خاصی ندارند و این موضوع برخلاف قوانین اقتصادی است. نظام بسته و دستوری اقتصاد، ثمری برای جامعه ندارد و باعث تضعیف اقتصاد کشور می‌شود.»
وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم شفاف‌سازی و تک‌نرخی شدن نرخ ارز افزود: «بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها و صرافی‌ها باید اقدام به تک نرخی کردن ارز با قیمت واقعی و بدون محدودیت کند تا جلوی نوسانات شارپی و ایجاد رانت را در بازار ارز بگیرد. زیرا فساد حاصل از چندنرخی بودن ارز، صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد و جامعه می‌گذارد.»
