صنعت طلا در مسیر بازآرایی؛ از پایانه صادراتی تا ساماندهی پلتفرم‌ها

رئیس و اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر از راه‌اندازی پایانه صادراتی، ساماندهی پلتفرم‌های آنلاین، تشکیل دبیرخانه مرکزی، تقویت نظارت صنفی، توسعه آموزش تخصصی و پیگیری مسیرهای تازه صادراتی خبر دادند.

صنعت طلا و جواهر ایران در آغاز فعالیت هیئت‌مدیره جدید اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان، مجموعه‌ای از برنامه‌های تازه را روی میز گذاشته است؛ از راه‌اندازی پایانه صادراتی گوهرسنگ‌ها و فلزات گرانبها و تلاش برای ایجاد مسیر سبز صادراتی تا ساماندهی پلتفرم‌های خرید و فروش طلا، مقابله با عرضه طلای دست‌دوم و کم‌اجرت، تقویت آموزش و صلاحیت حرفه‌ای و ایجاد یک دبیرخانه مرکزی برای هماهنگ کردن صدای تشکل‌های این صنعت.

 

هیئت‌مدیره جدید اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران در نخستین نشست خود با اصحاب رسانه، برنامه‌ها و بخشی از عملکرد دوره‌های گذشته را تشریح کرد. سید حجت شفائی، رئیس اتحادیه، در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر شیوه مدیریت سنتی گفت رویکرد دوره جدید باید بر مدیریت نوین، استفاده از تخصص و حرکت به سمت ساختارهای سازمانی استوار باشد. او در عین حال تأکید کرد که بخشی از برنامه‌های دوره گذشته ادامه پیدا خواهد کرد و تمرکز ویژه‌ای نیز بر حوزه صادرات خواهد بود.

شفائی صادرات را یکی از اصلی‌ترین مسیرهای پیش‌روی صنعت طلا و جواهر دانست و گفت با توجه به شرایط موجود، صنعت برای ارزآوری و توسعه بازارهای خود نیازمند گسترش صادرات است. او از دریافت مجوز راه‌اندازی «اولین و تنها پایانه صادراتی گوهرسنگ‌ها و فلزات گرانبهای کشور» از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت این پایانه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پیگیری‌های اتحادیه شکل گرفته است. به گفته او، بر اساس مصوبات و هماهنگی‌های انجام‌شده، نمایندگان دستگاه‌هایی مانند استاندارد، گمرک و بانک مرکزی باید در این پایانه حضور داشته باشند تا کالاهای صادراتی در همان محل بررسی، پلمب و رصد شوند و فرآیندهایی که پیش از این ممکن بود روزها و هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد، کوتاه‌تر شود.

رئیس اتحادیه همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز یک اتفاق صادراتی جدید در ماه‌های آینده خبر داد و گفت اتحادیه برای سال جاری و سال آینده دست‌کم سه نمایشگاه خارجی را هدف‌گذاری کرده است. به گفته او، در ماه‌های گذشته نشست‌هایی با مسئولان و فعالان اقتصادی در ترکیه، ارمنستان و اربیل عراق برگزار شده و هدف، ورود به بازارهایی است که برای فعالان ایرانی ریسک کمتری داشته باشند و امکان عرضه و مبادله کالا در آنها فراهم باشد.

لالجینی، از اعضای هیئت‌مدیره و فعال حوزه صادرات، نیز با اشاره به نبود آمار رسمی و یکپارچه از میزان صادرات سال ۱۴۰۴ گفت دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، گمرک و سازمان استاندارد، آمار مشخصی را در اختیار اتحادیه قرار نداده‌اند. او با اشاره به مذاکرات اتحادیه با وزارت امور خارجه گفت در پی این مذاکرات، ظرفیت سفرای جمهوری اسلامی ایران برای کمک به توسعه صادرات محصولات واقعی طلا مورد توجه قرار گرفته است. به گفته او، صادرات طلا هم به‌صورت بارنامه‌ای و هم در قالب صادرات مسافری انجام می‌شود و تسهیلاتی نیز برای توسعه صادرات مسافری در حال ایجاد است.

در همین نشست، درباره فاصله ایران با رقبای منطقه‌ای در بازار صادرات نیز صحبت شد. لالجینی گفت ایران از نظر کیفیت تولید در جایگاه بالایی قرار دارد، اما جایگاه صادراتی کشور با ظرفیت تولید آن همخوان نیست. او با اشاره به آمار سال ۲۰۲۲ اظهار کرد که ترکیه در آن سال ۷۰۰ تن مصنوعات طلا صادر کرده، در حالی که ارزش صادرات ایران ۸۷۰ میلیون دلار اعلام شده است. از نگاه او، این فاصله نشان می‌دهد که برای توسعه صادرات طلا، علاوه بر ظرفیت تولید، نیاز به حمایت و تسهیل مسیر صادرات وجود دارد.

یکی دیگر از محورهای اصلی نشست، وضعیت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا بود. شفائی با اشاره به دستورالعمل ساماندهی پلتفرم‌ها که سال گذشته ابلاغ شده است، گفت طبق این چارچوب، پلتفرم‌ها باید موجودی اولیه خود را به شکل شمش استاندارد در بانک مرکزی یا صندوق‌های مورد تأیید آن نگهداری کنند و فقط از موجودی واقعی خود به مشتری طلا بفروشند. همچنین بر اساس توضیحات ارائه‌شده، با انجام هر معامله باید معادل طلای فروخته‌شده از موجودی پلتفرم کسر و به حساب مشتری در خزانه منتقل شود تا در صورت بروز مشکل برای پلتفرم، پشتوانه خرید مشتری محفوظ بماند. با این حال، شفائی تأکید کرد که این دستورالعمل هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.

به گفته رئیس اتحادیه، بانک مرکزی ابتدا موظف شده بود طی سه ماه سامانه نظارتی پلتفرم‌ها را طراحی کند، اما پس از پنج ماه اعلام کرد امکان تنظیم سامانه را ندارد. پس از پیگیری‌های بعدی، سامانه طراحی و حدود دو هفته پیش در هیئت مقررات‌زدایی بررسی شد و به گفته شفائی، حدود ۹۰ درصد مسیر بررسی آن به نتیجه رسیده است. او ابراز امیدواری کرد با ابلاغ و اجرای این سامانه، فعالیت پلتفرم‌ها از وضعیت فعلی خارج و نظارت بر آنها عملیاتی شود.

در عین حال، اتحادیه دو موضوع را همچنان نیازمند اصلاح در ضوابط پلتفرم‌ها می‌داند: تعیین ساعت فعالیت و مشخص شدن مبنای قیمت‌گذاری. شفائی گفت از نظر اتحادیه، پلتفرم‌ها باید مانند بازار فیزیکی ساعت کاری مشخص داشته باشند و امکان قیمت‌سازی شبانه وجود نداشته باشد. او همچنین خواستار تعیین یک مرجع مشخص برای قیمت‌گذاری شد تا هر پلتفرم نتواند مستقلاً قیمت ایجاد کند و در شرایط بحرانی، قیمت‌ها را در ساعات خارج از بازار تغییر دهد.

در بخش دیگری از نشست، موضوع طلای آب‌شده، طلای دست‌دوم و مصنوعات کم‌اجرت با انتقاد صریح رئیس اتحادیه همراه شد. شفائی تأکید کرد که مخالفت اتحادیه با اصل آب‌شده‌فروشی نیست، بلکه هدف، حفظ جایگاه حرفه‌ای این بخش و جلوگیری از ورود افراد فاقد تخصص به آن است. او همچنین از تلاش برای ساماندهی فرآیند آب‌شده و ایجاد شرکت‌های ریفاینری خبر داد تا طلاهای دست‌دوم و شکسته پس از فرآوری، به شمش استاندارد تبدیل و دوباره در چرخه تولید قرار گیرند.

او درباره طلای دست‌دوم نیز گفت عرضه این نوع طلا به تولید، فروشندگان و بنکداران آسیب می‌زند و از مردم خواست نسبت به خرید آن احتیاط کنند. شفائی همچنین مصنوعات کم‌اجرت را یکی دیگر از آسیب‌های صنعت دانست و گفت تولید هر محصول هزینه‌های متفاوتی دارد و نمی‌توان برای تمام محصولات درصد ثابتی به‌عنوان هزینه تولید در نظر گرفت. او از اتحادیه‌های صنفی خواست بر نحوه عرضه این محصولات نظارت بیشتری داشته باشند.

شفائی در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله ورود افراد فاقد تخصص به صنف را به موضوع نظارت و مدیریت اتحادیه‌ها مرتبط کرد. او گفت فردی که مسئولیت مدیریتی در یک اتحادیه تخصصی را می‌پذیرد باید علاوه بر پاکدستی، از دانش تخصصی و تفکر سازمانی برخوردار باشد و بتواند در برابر دستگاه‌های تصمیم‌گیر از منافع صنف دفاع کارشناسی کند. به گفته او، ارائه اظهارنظرهای غیرکارشناسی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند تولید، می‌تواند پیامد آن را به کل زنجیره تولید، توزیع و فروش منتقل کند.

در همین چارچوب، اتحادیه از تصمیم برای ایجاد یک دبیرخانه مرکزی با حضور اتحادیه‌های صنفی و اتاق بازرگانی خبر داد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، قرار است این دبیرخانه در اتاق بازرگانی ایران و با دبیری اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان شکل بگیرد تا تشکل‌های مختلف صنعت بتوانند در موضوعات سیاست‌گذاری، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها با صدای واحدتری عمل کنند. شفائی و اعضای هیئت‌مدیره معتقدند چندصدایی میان تشکل‌ها در سال‌های گذشته، در برخی موارد باعث شده سیاست‌گذاری‌ها بدون دریافت نظر تخصصی کافی از فعالان صنعت انجام شود.

سامانه جامع تجارت نیز در این نشست به‌عنوان نمونه‌ای از پیامدهای نبود هماهنگی میان تشکل‌های صنفی مطرح شد. شفائی گفت در دوره‌های گذشته، اتحادیه و اتاق بازرگانی در خصوص این سامانه پیگیری‌هایی انجام داده‌اند و نامه‌ای با نظر تخصصی اتحادیه از سوی اتاق بازرگانی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده است. به گفته او، پس از این پیگیری‌ها بخشی از مسائل و تبعات اجرای سامانه مدیریت و روند آن مورد بازنگری قرار گرفت.

موضوع مالیات نیز از دیگر محورهای نشست بود. شفائی با اشاره به سامانه صدور مجوزها گفت واحدهای صنفی برای دریافت مجوز باید اطلاعات و پرونده مالیاتی خود را ارائه کنند و واحدهای دارای پروانه تولید، فروش یا بنکداری مشمول الزامات مالیاتی هستند. او در عین حال از تبلیغات برخی واحدها با عناوینی مانند «طلا بدون مالیات» یا «بدون اجرت» انتقاد کرد و گفت ضعف نظارت بر واحدهای متخلف می‌تواند این تصور را ایجاد کند که کل صنف از پرداخت مالیات خودداری می‌کند.

رئیس اتحادیه همچنین از برنامه تشکیل «کمیته رسانه» در ساختار اتحادیه خبر داد. هدف از این کمیته، برگزاری دوره‌های آموزشی و کمک به فعالان صنف برای تولید محتوای حرفه‌ای در فضای دیجیتال عنوان شد؛ موضوعی که از نگاه اتحادیه برای جلوگیری از انتشار محتوای آسیب‌زا و افزایش بلوغ رسانه‌ای فعالان این صنعت اهمیت دارد.

در حوزه ورود افراد جدید به صنف نیز تأکید شد که سامانه صدور مجوز، با وجود مزایای خود، الزاماً تخصص متقاضی را پیش از ورود به بازار ارزیابی نمی‌کند. شفائی گفت پس از صدور مجوز، مسئولیت نظارت پسینی بر عملکرد واحد صنفی بر عهده اتحادیه صنفی است و این اتحادیه‌ها می‌توانند برای افراد فاقد تخصص، دوره‌ها و آموزش‌های تخصصی برگزار کنند. او همچنین خواستار تشکیل کمیسیون‌ها و کارگروه‌های جدید متناسب با تحولات اقتصاد نوین شد.
در بخش آموزش تخصصی، اتحادیه اعلام کرد در پی مذاکرات با وزارت کار و سازمان فنی و حرفه‌ای، «مرکز سنجش طلا و جواهر» و حوزه‌های مرتبط با آن به اتحادیه واگذار شده است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، افرادی که دوره‌های آموزشی مرتبط را در مراکز تحت نظارت سازمان فنی و حرفه‌ای می‌گذرانند، پس از پایان دوره برای سنجش تخصصی به مرکز اتحادیه مراجعه می‌کنند. همچنین اعلام شد مجوز این مرکز کشوری است و امکان ایجاد شعب آن در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز وجود دارد.
همچنین از واگذاری «مرکز صلاحیت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای» به اتحادیه خبر داده شد؛ مرکزی که قرار است صلاحیت حرفه‌ای فعالان و حتی فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با طلا را ارزیابی کند. به گفته اتحادیه، این اقدام با هدف تخصصی‌تر شدن فعالیت‌ها در صنعت طلا و جواهر و ایجاد سازوکاری برای ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای انجام شده است.
در حوزه امنیت، ارائه «کارت حمل طلا» نیز از دیگر اقدامات اتحادیه عنوان شد. این کارت در پی تفاهم با پلیس فرودگاه ارائه شده و اتحادیه اعلام کرد در حال تکمیل این سازوکار با همکاری برخی سازمان‌های نظارتی و امنیتی است تا صدور کارت با نظارت تخصصی‌تری انجام شود و افرادی که ارتباط واقعی با صنف ندارند نتوانند از این مسیر وارد فرآیند حمل طلا شوند.
اتحادیه همچنین از ثبت «روز ملی صنعت طلا، جواهر، نقره و گوهرسنگ‌ها» در تقویم رسمی کشور خبر داد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، این روز ۲۳ اسفندماه تعیین شده، اما اتحادیه در تلاش است تاریخ آن را تغییر دهد؛ زیرا این زمان در پایان سال قرار دارد و بسیاری از واحدهای صنفی فعالیت محدودی دارند.
در بخش نمایشگاهی نیز اعلام شد هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی طلا، جواهر، نقره، سنگ‌های قیمتی، ساعت و صنایع وابسته که پیش‌تر در موعدهای تعیین‌شده برگزار نشده بود، قرار است از ۲۳ تا ۲۷ آذرماه در سایت نمایشگاه بین‌المللی ایران‌مال برگزار شود. طبق توضیحات نشست، هماهنگی‌هایی با وزارت صمت، اداره کل صمت استان تهران، استانداری تهران و نهادهای امنیتی و انتظامی برای برگزاری این رویداد انجام شده است.
در حوزه تعاملات بین‌المللی نیز اتحادیه از اعزام هیئت‌های تجاری و حضور در نمایشگاه‌های خارجی خبر داد و نمایشگاه سئول را یکی از برنامه‌های پیش‌رو عنوان کرد. همچنین گفته شد اتحادیه در سال‌های اخیر تفاهم‌نامه‌هایی با برخی نهادهای داخلی و خارجی منعقد کرده و در ساختارهای تخصصی اتاق بازرگانی نیز حضور دارد.
در حوزه طراحی نیز اعلام شد بر اساس تفاهم‌نامه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمینه برای برگزاری آزمون، رتبه‌بندی و صدور مدرک برای مدرسان طراحی طلا و جواهر فراهم شده است. اتحادیه همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد.
در پایان نشست، شفائی از یک برنامه در دست پیگیری برای بازگرداندن بخشی از طلای موجود خارج از چرخه تولید به این چرخه خبر داد. او میزان طلای آب‌شده و شمش موجود در منازل را حدود ۷۰ تا ۸۰ تن برآورد کرد و گفت به گفته او، حدود ۹۰ درصد مشکلات مرتبط با ورود این ذخایر به چرخه تولید حل شده و تلاش می‌شود این منابع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا به تولید و صادرات کمک کند. این رقم، برآورد مطرح‌شده از سوی رئیس اتحادیه در نشست است و به‌عنوان آمار رسمی کشور مطرح نشده است.

در مجموع، محور مشترک سخنان هیئت‌مدیره جدید اتحادیه، حرکت از مدیریت سنتی به سمت ساختار تخصصی‌تر و سازمان‌یافته‌تر بود؛ رویکردی که در برنامه‌های اعلام‌شده برای صادرات، ساماندهی پلتفرم‌ها، نظارت بر واحدهای صنفی، آموزش و احراز صلاحیت حرفه‌ای، امنیت حمل طلا، توسعه تعاملات بین‌المللی و ایجاد یک صدای واحد برای صنعت طلا و جواهر دیده می‌شود. بخش مهمی از این برنامه‌ها هنوز در مرحله پیگیری، تصویب یا تکمیل زیرساخت قرار دارد و میزان اثرگذاری آنها به نحوه اجرای عملی این تصمیم‌ها در ماه‌های آینده وابسته خواهد بود.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × دو =

عضویت در کانال بله

برای دریافت آخرین اخبار عضو کانال بله تابان گوهر شوید