تصمیمات جزیره‌ای وزارت صمت در شرایط محدودیت منابع ارزی، تقاضای جدیدی برای ارز ایجاد کرده و نگرانی‌هایی درباره نبود هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی برانگیخته است. لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی، در این رابطه توضیح داده که تخصیص ارز باید با سیاست‌های کلان دولت هماهنگ باشد.
به گزارش تابان گوهر نفیس به نقل از تجارت نیوز، در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیت جدی مواجه است، بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌گذاری ارزی، بر مدیریت تقاضا و اولویت‌بندی مصارف تاکید دارد. اما در ماه‌های اخیر، تصمیماتی در وزارت صمت اتخاذ شده که تقاضای جدیدی برای ارز ایجاد کرده و با سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی هم‌راستا نیست. این تعارض میان سیاست‌گذاری کلان و تصمیمات بخشی، نگرانی‌هایی را درباره هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برانگیخته است.
در همین رابطه، سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به برخی از این تصمیمات واکنش نشان داده و خواستار شفاف‌سازی درباره نحوه تخصیص منابع ارزی شده است. به نظر می‌رسد بخشی از این اختلافات ریشه در نبود هماهنگی وزارت صمت با بانک مرکزی دارد؛ جایی که تصمیمات صنعتی و تجاری بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ارزی اتخاذ می‌شود و در نهایت فشار آن بر بازار ارز و سفره مردم تحمیل می‌گردد.
تصمیمات مربوط به تخصیص ارز نمی‌تواند صرفا بر اساس مسائل یک وزارتخانه گرفته شود و باید با سیاست‌های کلی دولت و شرایط اقتصادی کشور هماهنگ باشد
لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی توضیح داد: «تصمیمات مربوط به تخصیص ارز نمی‌تواند صرفا بر اساس مسائل یک وزارتخانه گرفته شود و باید با سیاست‌های کلی دولت و شرایط اقتصادی کشور هماهنگ باشد.»
بخشی افزود: «زمانی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، باید مشخص باشد ارز موجود به چه مصارفی اختصاص پیدا می‌کند. اگر منابع محدود ارزی به کالاهایی با اولویت پایین‌تر اختصاص پیدا کند، نیازهای ضروری همچنان باقی می‌ماند و دولت در نهایت باید برای تامین آنها ارز بیشتری فراهم کند.»
وقتی برای تامین نیازهای ضروری کشور محدودیت ارزی وجود دارد، اختصاص ارز به کالاهای لوکس و گران‌قیمت نیازمند توجیه است
بخشی با اشاره به واردات خودروهای لوکس گفت: «بحث فقط درباره خودرو نبود. این موضوع نمونه‌ای از نحوه اولویت‌بندی منابع ارزی است. وقتی برای تامین نیازهای ضروری کشور محدودیت ارزی وجود دارد، اختصاص ارز به کالاهای لوکس و گران‌قیمت نیازمند توجیه است.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «هر مقدار ارزی که به یک بخش اختصاص پیدا می‌کند، از منابعی است که برای سایر مصارف در دسترس خواهد بود. بنابراین اگر واردات خودروهای لوکس با استفاده از منابع ارزی کشور انجام شود، باید مشخص شود این تصمیم با چه اولویتی گرفته شده است.»
او با اشاره به مواضع بانک مرکزی و سازمان بازرسی در این زمینه گفت: «وقتی بانک مرکزی از منظر سیاست ارزی با چنین تصمیمی مخالف باشد و سازمان بازرسی نیز نسبت به آن ایراد داشته باشد، باید مشخص شود تصمیم نهایی بر چه اساسی گرفته شده است.»
سیاست ارزی زمانی می‌تواند نتیجه بدهد که میان دستگاه‌های مختلف هماهنگی وجود داشته باشد
بخشی تاکید کرد: «نمی‌توان از یک طرف بر مدیریت منابع ارزی تاکید کرد و از طرف دیگر تصمیماتی گرفت که تقاضای جدیدی برای ارز ایجاد می‌کند. سیاست ارزی زمانی می‌تواند نتیجه بدهد که میان دستگاه‌های مختلف هماهنگی وجود داشته باشد.»
اگر وزارتخانه‌ای تصمیمی بگیرد که با سیاست‌های ارزی کشور در تضاد باشد، این موضوع نمی‌تواند صرفا در سطح همان وزارتخانه باقی بماند
بخشی با اشاره به نقش دولت در این میان گفت: «اگر وزارتخانه‌ای تصمیمی بگیرد که با سیاست‌های ارزی کشور در تضاد باشد، این موضوع نمی‌تواند صرفا در سطح همان وزارتخانه باقی بماند. رئیس‌جمهوری و دولت باید نسبت به چنین تصمیمی واکنش نشان دهند و مشخص کنند که آیا تصمیم اتخاذشده با سیاست‌های کلی اقتصادی کشور هماهنگ است یا خیر.»
نیاز ارزی کشور فقط به یک بخش محدود نمی‌شود و اگر منابع موجود به یک مصرف جدید اختصاص پیدا کند، نیاز سایر بخش‌ها همچنان باقی خواهد ماند
این کارشناس اقتصادی درباره پیامد چنین تصمیماتی برای بازار ارز اظهار کرد: «نیاز ارزی کشور فقط به یک بخش محدود نمی‌شود. اگر منابع موجود به یک مصرف جدید اختصاص پیدا کند، نیاز سایر بخش‌ها همچنان باقی خواهد ماند. بنابراین دولت برای تامین نیازهای ضروری به منابع بیشتری احتیاج پیدا می‌کند و این مساله می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز ایجاد کند.»
بخشی تاکید کرد: «حتی اگر واردات یک کالای خاص به تنهایی اثر بزرگی بر بازار ارز نداشته باشد، مجموعه تصمیماتی که در شرایط محدودیت منابع ارزی تقاضای جدید ایجاد می‌کنند، اهمیت پیدا می‌کنند. به همین دلیل، مساله اصلی فقط واردات خودروهای لوکس نیست؛ بلکه نحوه مدیریت منابع ارزی و هماهنگی سیاست‌های صنعتی، تجاری و ارزی کشور است.»
