جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان قرار دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه ۶ اسفند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آتی را آغاز کرده و تاکنون تا تبصره ۱۱ لایحه پیش رفته اند. تا پایان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در سه شیفت برگزار خواهد شد.
مخالفت مجلس با حذف معافیت مالیاتی کارانه اعضای هیات علمی و پزشکان متخصص بالینی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، پیشنهاد علی علیزاده مبنی بر حذف قسمتی از بند «و» تبصره ۱۲ لایحه بودجه که به تعیین سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموعه درآمد اشخاص حقیقی مربوط می شد را بررسی کرده و در نهایت با این پیشنهاد مخالفت کردند.
براساس این پیشنهاد، استثنا بودن عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی از معافیت مالیات در سال آینده حذف می‌شد اما نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان به ۱۰ میلیون تومان
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده، با پیشنهاد علیرضا سلیمی در بند «و» تبصره ۱۲ مبنی بر افزایش سقف معافیت مالیاتی سالانه از ۸۴ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان موافقت کردند.
براساس جزء یک بند «و» تبصره ۱۲ ، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴.۴.۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال تعیین شده بود اما با موافقت نمایندگان با پیشنهاد علیرضا سلیمی در جزء یک بند «و» تبصره ۱۲ ، سقف معافیت مالیاتی سالانه به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد.
نرخ مالیات بر مجموع درآمد در سال ۱۴۰۲ تعیین شد
نمایندگان مجلس بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند و تبصره ۱۲ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند و تبصره ۱۲؛ در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه به‌صورت نقدی و غیرنقدی،از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:
۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین می‌شود.
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:
۲-۱- نسبت به مازاد هشتصد و چهل میلیون (۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)
۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)
۲-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)
۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (%۳۰)
همچنین با اخطار رئیس مجلس شورای اسلامی، جزء ۳ بند و حذف شد. در این جزؤ آمده بود که موارد استثناء بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در اخطار خود با استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی تصریح کرد: این اصل می گوید هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تاخیر مالیاتی به موجب قانون است. ما بر اساس این جزء می گوییم بخشی از اختیارات مالیاتی را از مجلس به عهده دولت بگذاریم. این خلاف قانون اساسی است.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار خود را به رای گذاشت و با تصویب این اخطار جزء ۳ بند و حذف شد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ز تبصره ۱۲ را نیز به تصویب رساندند. بر اساس بند ز تبصره ۱۲؛ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای مکلف به فروش مواد معدنی و محصولات پرتوزا شد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الف تبصره ۱۵ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین تعیین شد
در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) مجلس، و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1402، بندهای (د) و (هـ) تبصره ۱۵ به شرح زیر تصویب شد.
د- تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.
هـ – تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود.
تعیین تکلیف مجلس برای ارتقای انشعابات برق
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، تبصره الحاقی ۱ تبصره ۱۵ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالیانه تا هفت درصد(۷%) از درآمدهای وصولی خود(عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند.»
نمایندگان مجلس همچنین با یک پیشنهاد الحاقیه به شرح زیر موافقت کردند:
«در صورت ارتقای اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تاسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تامین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.»
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است مراعا ماند.
نحوه محاسبه سوخت مایع تحویلی به نیروگاههای تولید برق مشخص شد
نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به تبصره ۱۵ موافقت کردند.
طبق این مصوبه، در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت های ذی‌ربط خود گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و ۱۰۰ درصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل ها را بلافاصله عینا به همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی پرداخت کند.
مبالغ مالیات سیگار و تنباکو در سال ۱۴۰۲ تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز مجلس بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند ه تبصره ۱۷ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ه تبصره ۱۷، از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده به خزانه واریز می‌شود
با تصویب مجلس، سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده به خزانه واریز می شود.
در جلسه علنی امروز بندهای (ب) و الحاقی ۱ تبصره ۱۷ در بخش درآمدی تصویب شد.
ب- دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی واریز کنند.
بند الحاقی ۱- در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
مجوز مجلس به بانک‌های دولتی برای انتشار ۵۰ همت اوراق در سال ۱۴۰۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک‌های دولت احازه دادند تا در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تبصره الحاقی ۱ و ۳ تبصره ۱۶ این لایحه در بخش درآمدی را به شرح زیر تصویب کردند:
«الحاقی ۱- بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.
الحاقی ۳- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی واریز نماید.»
ساز و کار مجلس برای تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار تعیین تعرفه تشخیصی و درمانی را در سال ۱۴۰۲ تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس، بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد الحاقی عبدالحسین روح الامینی به تبصره ۱۷ لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی و نیز اجرای بهینه فرآیندهای تجهیزات و مصرف منطقه ای دارو و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ساز وکار تعیین شده در بند الف ماده ۹ احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور تعیین خواهد شد.
دهمین جلسه بودجه‌ای مجلس پایان یافت
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام پایان جلسه علنی نوبت صبح امروز گفت که جلسه علنی نوبت دوم مجلس ساعت ۱۴ آغاز می شود.
نمایندگان مجلس از ابتدای صبح امروز به ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٢ در بخش درآمدی پرداختند و تبصره های ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ مورد بررسی قرار دادند.
