پیش بینی قیمت طلای جهانی / سرنوشت طلای جهانی به داده‌های NFP گره خورد

به گزارش تابان گوهر نفیس به نقل از تجارت‌نیوز، قیمت طلای جهانی پس از گذراندن نیمی از هفته در بازه نوسانی محدود، با افزایش تقاضا مواجه شد و روز جمعه به بالاترین سطح خود از اوایل فوریه یعنی بالای ۲۰۵۰ دلار رسید.

چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت برای طلا، نشانه‌های مثبتی را به خریداران نشان می‌دهد، اما سرمایه‌گذاران ممکن است هنگام واکنش به داده‌های بازار کار ماه فوریه ایالات متحده در هفته آینده، این دست سیگنال‌های تکنیکالی را نادیده بگیرند.

آرامش بازار در ابتدای معاملات هفتگی
در نبود داده‌های اقتصادی کلان و مهم، فعالیت در بازارهای مالی در ابتدای هفته آرام بود و طلای جهانی، دو روز معاملاتی اول را با تغییرات کمی به پایان رساند. آمار منتشر شده از آمریکا در روز سه‌شنبه نشان داد که سفارش کالاهای بادوام نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد کاهش یافته است، اما این خبر تأثیر قابل توجهی روی بازار نداشت.

روز چهارشنبه، اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اعلام کرد که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) را از عدد اولیه ۳.۳ درصد به ۳.۲ درصد تعدیل کرده است. این خبر باعث فروش ملایم دلار آمریکا در سشن معاملات آمریکا شد و در نتیجه قیمت طلا توانست روز را با افزایش به پایان برساند.

روز پنجشنبه، طلا با افزایش تقاضا روبرو شد و به بالاترین سطح خود در حدود یک ماه گذشته، یعنی 2050 دلار رسید.

نرخ تورم در آمریکا، طبق گزارش اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی (BEA)، بر اساس تغییر در شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ژانویه به صورت سالانه به ۲.۴ درصد کاهش یافت. این رقم در مقایسه با افزایش ۲.۶ درصدی ثبت شده در دسامبر، همسو با انتظارات بازار بود. شاخص PCE هسته، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، در مقایسه با ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت که این عدد هم با برآوردهای تحلیلگران مطابقت داشت.

با انتشار داده‌های تورم PCE، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به کمتر از ۴.۳ درصد کاهش یافت و به افزایش قیمت طلا کمک کرد. با این حال، اظهارات محتاطانه برخی از مقامات فدرال رزرو در مورد چشم انداز سیاست پولی، به دلار آمریکا کمک کرد تا موقعیت خود را حفظ کند و افزایش قیمت طلای جهانی را قبل از آخر هفته محدود کرد.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، خاطرنشان کرد که ممکن است شروع کاهش نرخ‌ها در تابستان مناسب باشد. از سوی دیگر مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، استدلال کرد که کاهش نرخ‌ها خیلی سریع می‌تواند باعث شود تورم ثابت بماند.

رشد انس با تضعیف بازار کار آمریکا امکان‌پذیر است

روز سه‌شنبه هفته جاری، داده مهم اقتصادی آمریکا یعنی شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM Services PMI) منتشر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که این شاخص در ماه فوریه همچنان بالای ۵۰ باقی بماند و نشان‌‌دهنده ادامه روند توسعه فعالیت‌های تجاری در بخش خدمات باشد.

در ماه ژانویه، شاخص قیمت پرداختی در این نظرسنجی از ۵۶.۷ در دسامبر به ۶۴ جهش کرد و نشان‌دهنده شتاب تورم هزینه‌های ورودی است. افزایش مشابهی در مؤلفه تورم در ماه فوریه می‌تواند با واکنش فوری، ارزش دلار آمریکا را تقویت کند و بر قیمت طلا فشار وارد آورد.

خروج داده‌های مربوط به استخدام در بخش خصوصی که توسط شرکت پردازش حقوق و دستمزد ADP انجام می‌شود (ADP Employment Change) برای ماه فوریه و همچنین آمار تعداد فرصت‌های شغلی موجود در آمریکا در ماه ژانویه (JOLTS Job Openings) که در روز چهارشنبه منتشر می‌شوند، اولین مجموعه داده‌های مرتبط با استخدام در این هفته خواهند بود.

در ماه ژانویه، تعداد حقوق و دستمزد بخش خصوصی ۱۰۷ هزار نفر افزایش یافت. عددی پایین‌تر از ۱۰۰ هزار نفر در داده‌های استخدامی ADP می‌تواند نشان‌دهنده شرایطی ضعیف‌تر در بازار کار و تضعیف دلار آمریکا باشد. در رابطه با گزارش JOLTS، تعداد فرصت‌های شغلی از اکتبر گذشته در حدود ۹ میلیون نفر در نوسان بوده است.

افزایش چشمگیر تعداد حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (Nonfarm Payrolls) به میزان ۳۵۳ هزار نفر در ماه ژانویه، بار دیگر توقف سیاست افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه مارس را تأیید کرد.

انتشار گزارش‌های قوی از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای ماه ژانویه، همراه با داده‌های قابل توجه بازار کار، انتظارات برای تأخیر بیشتر در تغییر سیاست پولی را احیا کرد.

طبق ابزار CME FedWatch، بازارها احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مه را ۲۴ درصد و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن پس از توقف در ماه مارس و مه را تقریباً ۷۵ درصد ارزیابی می کنند.

تاثیر NFP بر مارکت طلای جهانی در هفته پیش رو
کاهش شدید در رشد حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (Nonfarm Payrolls)، به عبارتی عددی پایین‌تر از ۱۵۰ هزار نفر، می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران مجددا احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مه را ارزیابی کنند و با واکنش فوری منجر به فروش گسترده دلار آمریکا شود.

از سوی دیگر، عددی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر می‌تواند جهت تأخیر تغییر سیاست پولی تا ژوئن کافی باشد. موقعیت بازار نشان می‌دهد که دلار آمریکا در این سناریو پتانسیل صعود بیشتری دارد.