تورم نقطه به نقطه تیرماه 83.9 درصد شد

تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی می‌گوید سرعت افزایش قیمت‌ها در تیرماه کمتر شده اما هزینه زندگی همچنان با شتابی فراتر از ظرفیت درآمد خانوار حرکت می‌کند.

به گزارش تابان گوهر نفیس به نقل از تجارت نیوز، تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی از کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها طی تیرماه خبر می‌دهند؛ با این حال، داده‌های همین نهاد همچنین می‌گویند که هزینه زندگی با شتابی بسیار فراتر از ظرفیت درآمد خانوار حرکت می‌کند.

 

تورم سالانه به 61.4 درصد رسید
بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۳.۹ درصد و تورم متوسط سالانه به ۶۱.۴ درصد رسیده است. این اعداد از اقتصادی حکایت دارند که هنوز از محدوده بحران خارج نشده و فقط شدت شوک ماهانه آن کمتر شده است.

 

البته نمی‌توان اثر جنگ، اختلال تجارت، فشار ارزی و محدودیت‌های سیاستگذاری را نادیده گرفت؛ اما جنگ بر بستری آرام فرود نیامد. روند افزایش تورم ماه‌ها پیش از تشدید بحران آغاز شده بود و اکنون فشار خارجی، مشکلات انباشته اقتصاد ایران را تشدید کرده است.

 

تورم تیرماه نصف شد
تورم ماهانه تیرماه در حالی ۳.۶ درصد ثبت شده که این شاخص در اردیبهشت ۸.۵ درصد و در خرداد ۷.۴ درصد بود. کاهش نرخ نسبت به دو ماه قبل آشکار است، اما قرار دادن عدد تیر در یک بازه زمانی طولانی‌تر، تصویری متفاوت می‌سازد.

 

بررسی داده‌های بانک مرکزی از فروردین ۱۴۰۲ تا تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه این دوره حدود ۳.۵ درصد و میانه آن ۳.۲ درصد بوده است. بنابراین، نرخ تیر نه یک عدد پایین، بلکه حتی کمی بالاتر از میانگین و میانه ۴۰ ماه گذشته است.

 

اگر قیمت‌ها هر ماه ۳.۶ درصد افزایش یابند، نرخ مرکب سالانه به حدود ۵۳ درصد می‌رسد. به این ترتیب، معیار واقعی تغییر مسیر، ثبت چند ماه متوالی تورم بسیار پایین‌تر است. اگرچه تیرماه از ماه فاجعه‌بار خرداد بهتر بود، اما هنوز نمی‌توان آن را ماه بازگشت ثبات نامید.

 

قیمت‌ها در چهار ماه ۲۹ درصد بالا رفتند
شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در مناطق شهری از ۵۷۵ واحد در اسفند ۱۴۰۴ به ۷۴۲.۸ واحد در تیر ۱۴۰۵ رسیده است. بر این اساس، هزینه یک سبد ثابت کالا و خدمات تنها در چهار ماه نخست سال حدود ۲۹.۲ درصد افزایش یافته است.

 

این محاسبه، فاصله میان روایت نرخ‌ها و تجربه واقعی خانوار را روشن می‌کند. کسی که در پایان سال گذشته برای یک مجموعه ثابت از خوراک، مسکن، درمان، حمل‌ونقل و سایر نیازها ۱۰۰ میلیون تومان هزینه می‌کرد، برای خرید همان سبد در پایان تیر به حدود ۱۲۹ میلیون تومان نیاز داشته است.

 

در همین دوره، تورم ماهانه فروردین هفت درصد، اردیبهشت ۸.۵ درصد، خرداد ۷.۴ درصد و تیر ۳.۶ درصد ثبت شد. میانگین ساده این چهار نرخ به حدود ۶.۶ درصد می‌رسد؛ تقریباً دو برابر میانگین ماهانه ۴۰ ماه گذشته. از این منظر، سطح قیمت‌ها در فروردین، اردیبهشت و خرداد به‌شدت بالا رفته و کاهش سرعت در تیر، آن افزایش‌ها را معکوس نکرده است.

 

این تفاوت برای خانوارهای حقوق‌بگیر حیاتی است. دستمزد معمولاً یک‌بار در سال تغییر می‌کند، اما قیمت‌ها هر ماه تعدیل می‌شوند. به همین دلیل، حتی ثابت‌ماندن تورم ماهانه در سطحی پایین‌تر نیز لزوماً قدرت خرید ازدست‌رفته را بازنمی‌گرداند. تورم کمتر، به معنای ارزان‌شدن نیست؛ فقط نشان می‌دهد قیمت‌ها از سطح تازه خود با سرعت کمتری فاصله می‌گیرند.

 

تورم کالا ۱۲۱.۵ درصد؛ کاهش ماهانه پس از 2 برابر شدن قیمت‌ها
یکی از مهم‌ترین جزئیات گزارش بانک مرکزی، شکاف میان تورم کالا و خدمات است. تورم ماهانه کالاها در تیر به ۲.۶ درصد کاهش یافته، اما تورم نقطه‌ای این گروه به ۱۲۱.۵ درصد رسیده است. تورم سالانه کالاها نیز ۸۶.۱ درصد گزارش شده است.

 

به بیان ساده، قیمت کالاها در فاصله تیر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ بیش از دو برابر شده است. بنابراین، افت نرخ ماهانه کالا از ۸.۷ درصد خرداد به ۲.۶ درصد تیر، باید در کنار این جهش انباشته خوانده شود. کالاها در تیر آرام‌تر گران شدند، اما پس از آنکه بخش بزرگی از قدرت خرید خانوار را در ماه‌های قبل از بین بردند.

 

در سوی دیگر، تورم ماهانه خدمات به ۵.۱ درصد رسیده است؛ تقریباً دو برابر تورم ماهانه کالا. تورم نقطه‌ای خدمات ۴۸ درصد و تورم سالانه آن ۳۹ درصد بوده است. این تفاوت از تغییر تدریجی موتور تورم خبر می‌دهد. شوک‌های ارزی و تجاری معمولاً ابتدا در قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، مواد غذایی و کالاهای بادوام دیده می‌شوند. سپس هزینه‌های بالاتر از مسیر اجاره، دستمزد، تعمیرات، درمان، رستوران و سایر خدمات وارد بخش داخلی اقتصاد می‌شوند.

 

خطر این مرحله در چسبندگی بیشتر قیمت خدمات است. ممکن است نرخ ارز یا عرضه کالا در کوتاه‌مدت آرام شود، اما قرارداد اجاره، تعرفه درمان و قیمت خدمات معمولاً به‌سرعت کاهش نمی‌یابند. بنابراین، افت تورم ماهانه کالا الزاماً به معنای پایان موج نیست؛ ممکن است همان موج اکنون در حال انتقال به خدمات باشد.

 

مسکن بیش از نیمی از تورم تیر را ساخت
تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیرماه به ۱.۸ درصد کاهش یافت. این رقم در مقایسه با تورم‌های ۸.۹ درصدی فروردین، ۷.۲ درصدی اردیبهشت و ۸.۷ درصدی خرداد، افت چشمگیری نشان می‌دهد. بااین‌حال، قیمت خوراکی‌ها در مجموع چهار ماه نخست سال نزدیک به ۲۹ درصد افزایش یافته است.

 

کانون فشار در تیر از خوراکی‌ها به گروه دیگری منتقل شد. گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» با تورم ماهانه ۵.۹ درصدی و ضریب اهمیت ۳۷.۵۸ درصد، مهم‌ترین عامل افزایش شاخص کل بود.

 

محاسبه تقریبی اثر گروه‌ها نشان می‌دهد مسکن و هزینه‌های وابسته به آن نزدیک به ۵۶ درصد تورم ماهانه تیر را توضیح می‌دهند. پس از آن، خوراکی‌ها حدود ۱۵ درصد، بهداشت و درمان نزدیک به ۹ درصد، اثاث و خدمات خانه حدود ۶ درصد و پوشاک بیش از چهار درصد سهم داشته‌اند.

 

این ترکیب نشان می‌دهد کاهش نرخ کل الزاماً به معنای کاهش فشار معیشتی نیست. تورم در تیر بیشتر در بخش‌هایی متمرکز شده که خانوار امکان حذف یا تعویق آنها را ندارد. خرید پوشاک یا لوازم خانه شاید به ماه‌های بعد منتقل شود، اما پرداخت اجاره، قبض و هزینه درمان قابل تعویق نیست.

 

همین موضوع، تفاوت میان آمار کل و احساس تورم را توضیح می‌دهد. ممکن است تورم خوراکی‌ها آرام‌تر شود، اما وقتی بزرگ‌ترین قلم سبد خانوار با سرعت ۵.۹ درصد در یک ماه گران می‌شود، فشار هزینه زندگی همچنان بالا باقی می‌ماند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − 9 =

عضویت در کانال بله

برای دریافت آخرین اخبار عضو کانال بله تابان گوهر شوید