در ادامه جلسات هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار پیرامون ضوابط فعالیت پلتفرمهای فروش طلای خام و آبشده، حجت شفائی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران، از روند بررسی این موضوع در جلسات رسمی و موضعگیری صریح بخش خصوصی خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری اولین جلسه در تاریخ ۱۵ اسفند در هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، اظهار داشت: «در این جلسه پیشنویسی درباره فعالیت سکوهای فروش طلای آنلاین ارائه شد. نمایندگانی از نهادهای مختلف حضور داشتند و ما بهعنوان نمایندگان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، مخالفت صریح خود را با فروش طلای آبشده و مواد اولیه نیمهفرآوریشده اعلام کردیم.»
شفائی تأکید کرد: «نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در هیئت نظارت، جناب آقای ایزدخواه، که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هستند، ضمن تأیید موضع ما اعلام کردند که طلا یک پشتوانه پولی-بانکی و سرمایه ملی است و عرضه آن به شکل خام، آسیبهای متعددی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.»
به گفته او، جلسه دوم حدود دو هفته پیش برگزار شد، اما موضوع پلتفرمها از دستور خارج شد. با این حال، در جلسه روز سهشنبه ۲۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۴، این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گرفت و اعلام شد که هدف از تدوین این ضوابط، ساختارمند کردن فروش آنلاین طلا و جلوگیری از فعالیتهای بیضابطه در فضای مجازی مانند تلگرام و اینستاگرام است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران با تأکید بر مخالفت جدی با اصل موضوع فروش طلای خام در قالب پلتفرمها افزود: «چنین اقدامی نهتنها به تولید ضربه میزند، بلکه سرمایهها را از مسیر مولد خارج کرده و بهسمت سوداگری و واسطهگری سوق میدهد. ما در جلسه اخیر اعلام کردیم که تمامی افرادی که در تصویب این طرح نقش دارند، مسئول مستقیم تبعات آن خواهند بود.»
وی ضمن تمایز قائل شدن میان فروش مصنوعات طلا و مواد خام، اظهار داشت: «فروش مصنوعات که حاصل ارزشآفرینی، اشتغالزایی و استفاده از نیروی انسانی و دانش فنی است، مورد تأیید ماست و از آن حمایت میکنیم. اما فروش طلای خام یا نیمهفرآوریشده، چه بهصورت آنلاین و چه حضوری، تهدیدی جدی برای تولید ملی است.»
شفائی در پایان از تمامی رؤسای اتحادیهها، هیئتمدیرهها و فعالان صنفی سراسر کشور خواست نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. وی تأکید کرد که اغلب فعالان صنف طلا و جواهر با این شیوه فروش مخالف هستند و هنوز فرصت باقی است تا با انسجام صنفی، از آسیبهای جدی به صنعت، تولید و سرمایه ملی کشور جلوگیری شود.
او هشدار داد: «در صورت تصویب این ضوابط، مسیر برای رشد افسارگسیخته پلتفرمهای غیرحرفهای و غیرقانونی هموار خواهد شد؛ پلتفرمهایی که تولید را نابود، ارزش پول ملی را تضعیف و فضای اقتصادی کشور را به سمت دلالی و سوداگری سوق میدهند. امیدواریم مسئولان دولتی و تصمیمسازان حاکمیتی با نگاهی تخصصی و دلسوزانه، از این خطر بزرگ پیشگیری کنند.»