با تشدید بحث‌ها درباره فروش آنلاین طلای خام و آبشده، سید رضا اخلاقی شریعت، عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، با انتقاد از روند موجود، نسبت به تداوم فعالیت این پلتفرم‌ها هشدار داد و تأکید کرد که این روند “جان صنف و صنعت طلا را گرفته است”.
اخلاقی در گفت‌وگویی صریح، از تشکیل جلساتی در چهاردهمین و شانزدهمین نشست اتاق اصناف ایران خبر داد که در آن‌ها موضوع فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا مطرح شده بود. به گفته او، در این جلسات اعضای کمیسیون تخصصی طلا به‌اتفاق با فعالیت این پلتفرم‌ها و فروش آنلاین طلای آبشده و خام مخالفت کردند. او اظهار داشت: «صنعت طلا و جواهر باید بر پایه تولید مصنوعات استوار باشد. وقتی طلا به صورت خام و آبشده به فروش می‌رسد، چرخه تولید از کار می‌افتد و پایه‌های صنعت تضعیف می‌شود.»
وی ضمن تأکید بر اینکه با فناوری و فضای مجازی مخالفتی ندارند، افزود: «۴۳۰ پروانه کسب برای فعالان این حوزه صادر شده که اغلب آن‌ها زیر نظر اتحادیه‌های طلا و جواهر استان‌ها نبوده‌اند، بلکه از طریق اتحادیه فضای مجازی و با کد آیسیک فروش آبشده و مصنوعات طلا فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، بی‌آن‌که نظارت و کارشناسی دقیقی بر آن‌ها صورت گرفته باشد.»
اخلاقی در ادامه با انتقاد از نحوه نمایندگی کمیسیون در جلسات تصمیم‌گیری، گفت: «در این جلسات، فقط جناب آقای امیریان شرکت می‌کردند، بدون آنکه خروجی این نشست‌ها به اطلاع دیگر اعضای کمیسیون برسد. حتی من، که مخالفت خود را صریحاً اعلام کرده بودم، دیگر به جلسات دعوت نشدم. نه آقای کشتی‌آرا، نه آقای عبادی، نه آقای هاشمی، و نه من اطلاعی از روند تصمیم‌گیری‌ها نداشتیم. در واقع، تصمیمات برای کل صنف، توسط یک نفر گرفته می‌شد.»
وی با اشاره به وجود ۴۷۳ اتحادیه طلا و جواهر در ۳۱ استان کشور تأکید کرد: «نمی‌توان در مورد آینده این صنف بدون اخذ نظر اتحادیه‌های سراسر کشور تصمیم‌گیری کرد. باید از اتحادیه‌های شاخص نظرخواهی شود که آیا با فعالیت این پلتفرم‌ها موافق هستند یا خیر؟»
در پایان، اخلاقی از هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران درخواست کرد که نسبت به ساختار و ترکیب کمیسیون تخصصی طلا بازنگری کنند: «شایسته است از نیروهای باتجربه و منتخب اتحادیه‌ها در سراسر کشور برای احیای جایگاه این کمیسیون دعوت به عمل آید. پیشنهاد می‌کنم نامه‌ای از سوی هیئت رئیسه به استان‌ها ارسال شود و از رؤسای اتحادیه‌ها برای مشارکت فعال در انتخاب اعضای جدید دعوت شود تا کمیسیون، دوباره با دلسوزان واقعی صنف و صنعت طلا و جواهر شکل بگیرد.»
