در گفتگو با نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران مشکلات مردم در هفته های اخیر، برای برداشت وجه طلای فروخته شده خود در پلتفرم ها را مرور و دلایل آن را بررسی کرده‌ایم. شما را به شنیدن این گفتگوی اختصاصی دعوت می‌کنیم.
در پی نارضایتی شماری از کاربران پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در گفت‌وگو با تابان‌گوهر از بروز مشکلات متعدد در برداشت وجه طلاهای خریداری‌شده در هفته‌های اخیر خبر داد.
وی با اشاره به تعطیلی و نیمه‌تعطیلی بازارها به دنبال بحران‌های ناشی از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی گفت: «در این بازه زمانی، طبق دستور وزارت صمت و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، فروش آنلاین طلا در پلتفرم‌ها متوقف شد. با این حال، انتظار می‌رفت این پلتفرم‌ها امکان بازخرید و نقد کردن طلای مشتریان را حفظ کنند، زیرا در شرایط بحرانی برخی مردم نیاز فوری به نقد کردن دارایی خود داشتند.»
اما به گفته بذرافشان، شکایات متعددی از سوی مردم به اتحادیه طلا تهران ارسال شده است. وی افزود: «برخی خریداران می‌گفتند که چند میلیون تومان طلا در این پلتفرم‌ها دارند، اما شرکت تنها روزی ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان از مبلغ را واریز می‌کند. این رویه باعث نارضایتی و نگرانی‌های فراوانی شده است.»
رئیس اتحادیه طلا تهران تأکید کرد که اتحادیه‌های تخصصی باید متولی نظارت بر چنین فعالیت‌هایی باشند. او گفت: «ما بارها نسبت به فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آب‌شده هشدار داده بودیم. نه‌تنها به چرخه تولید تا توزیع ضربه وارد می‌کند، بلکه در بحران‌هایی مثل هفته‌های اخیر، ضعف ساختاری آن‌ها به‌وضوح نمایان شد. مردم برای نقد کردن طلایشان دچار مشکل شدند، در حالی‌که همکاران ما در بازار سنتی، حتی در بدترین شرایط، نهایتاً ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت تعهدات خریدشان را انجام می‌دهند.»
وی در ادامه با انتقاد از ساختار نظارتی موجود گفت: «کنترل این پلتفرم‌ها به وزارت صمت و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی واگذار شده؛ اما این حوزه، تخصصی است و باید زیر نظر اتحادیه‌هایی باشد که دانش و تجربه فنی لازم را دارند.»
بذرافشان در پایان با بیان اینکه این تجربه می‌تواند زنگ خطری برای تصمیم‌گیران باشد، توصیه کرد: «مردم باید خرید طلا را صرفاً از واحدهایی انجام دهند که دارای جواز رسمی از اتحادیه هستند. ورود به خرید و فروش در فضای مجازی، آن هم از طریق صفحاتی که هویت صنفی ندارند، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد. تنها زمانی که خرید از واحد مجاز انجام شده باشد، در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری و احقاق حقوق مشتریان وجود دارد.»
